آیت الله میرزا صادق مجتهد تبریزی و فتوای تحریم شناسنامه

مدتی است که برای نگارش مقاله «مصلحت» برای دایره المعارف تشیع، هر مطلب کوتاه و بلند فقهی مرتبط با مصلحت را می خوانم و از مطالب مورد نیاز یادداشت برداری می کنم. در همین راستا کتابی دیدم با عنوان «کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشته آقای سید علی رضا ادیانی (متولد 1343 خورشیدی) که به کوشش ناشر قمی «زمزم هدایت» در تابستان 1390 منتشر شده است. نویسنده در فصل نخست کتاب پس از تعریف «مصلحت» و تقسیمات آن، در تعریف «حکم حکومتی» نوشته است: «حکم حکومتی عبارت است از مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و عقلانی و براساس مصلحت جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه اسلامی با توجه به مقتضیات زمان در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادر می گردد.» ایشان در ادامه، ویژگی های حکم حکومتی را برشمرده و در ذیل سومین ویژگی - بدون ذکر هیچ منبعی - نوشته است: «موضوع حکم حاکم به طور غالب، جزئی و در رابطه با واقعه خاصی است مانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی یا حکم تحریم شناسنامه از مرحوم آیت الله میرزا صادق آقای تبریزی.»

آیت الله میرزا صادق مجتهد تبریزی (متوفای 1311 خورشیدی) مرجع اهل توقف طالقان است که در هر دو حیطه نظر و عمل قایل به طرد مطلق اندیشه تجدد و دستاوردهایش بود و تا پایان عمر بر عدم جواز استفاده از ابراز تکنولوژیک و امور جدید و مدرن فتوا می داد. بر همین مبنا است که باقی ماندگان بر تقلید از او در روستای ایستای طالقان، شناسنامه ندارند و آگاهانه از امکانات رفاهی جدید استفاده نمی کنند. پرسش آن است که تحریم شناسنامه از سوی میرزا صادق، یک حکم حکومتی بوده یا اینکه فتوایی است که از یک مرجع سنتی و تجددگریز صادر شده است؟ به گمانم با توجه به نکات ذیل، «حکم حکومتی» نامیدن این «فتوا» درست به نظر نمی رسد:

1. به نوشته کتاب «کاربست مصلحت»، «حکم حکومتی در حقیقت یک نوع اعمال اختیار حاکم اسلامی است که وظیفه افراد جامعه را به طور کلی مشخص و روشن می کند و پیروی از آن برای همه مردم لازم است.» این در حالی است که میرزا صادق از جایگاه یک مرجع تقلید و نه حاکم اسلامی (ولی فقیه) مبادرت به صدور این فتوا کرده و قاعدتا" فتوایش فقط برای مقلدانش حجت بوده و است.

2. نویسنده در جای دیگری از کتاب می نویسد: «نقض حکم حاکم برای هیچ کس جایز نیست زیرا موجب تزلزل و ایجاد هرج و مرج در اداره جامعه می شود و این معنا با مصلحتی که شارع مقدس از انتصاب حاکم در نظر داشته است، نقض می گردد.» اگر تحریم شناسنامه، حکم حکومتی بوده چرا بسیاری از فقیهان هم روزگار با میرزا صادق، دریافت شناسنامه را غیر شرعی ندانسته اند و حتی خود نیز از حکومت وقت، شناسنامه دریافت کرده اند. مگر نه این است که همگان حتی مراجع تقلید باید به حکمی که حاکم اسلامی براساس مصلحت صادر می کند، گردن نهند. زیرا دلیل های حجت نبودن حکم حاکم، آنان را نیز در می گیرد.

3. در دلیل مخالفت میرزا صادق با شناسنامه می توان گفت که وی شناسنامه را پدیده ای مدرن می دانست؛ به همین جهت به مقلدانش گفته بود که از دریافت آن خودداری کنند. پس با این اوصاف، دیدگاه منحصر به فرد او را می توان «فتوا» نامید نه «حکم حکومتی» که مبتنی بر مصلحت است.