ردّ ادعای «اشرف» و پیروزی «مقدّم»!

در صفحات 16 و 17 شماره 59 (مهر و آبان 1388) مجله «قضاوت» به صاحب امتیازی دادگستری کل استان تهران، به مطلبی برخوردم با عنوان «یک رأی، یک تجربه: ردّ ادعای والاحضرت؟! اشرف پهلوی از سوی دادگاه های بدوی، پژوهش و دیوان عالی کشور در سال 1339». در این رای جالب، سیّدهاشم مفخّم، محمودخانی و حاج فهیمی مستشاران شعبه اوّل دیوان ‌عالی کشور ضمن ردّ ادعالی اشرف پهلوی خواهر محمّدرضا شاه، ادعای فرجام‌ خواندگان از جمله حاج میرزا عبدالله مقدّم را تأیید کرده اند. فرجام خواست، قرار شماره 230/28/8/29 صادره از شعبه دهم دادگاه استان مرکزی درباره پلاک‌ های 185 و 173 و 176 فرعی حصارک کَن از توابع بخش شمیران بود.

گفتنی است میرزا عبدالله مقدم (درگذشت 1361ش) عامل توسعه شهر نظرآباد از توابع استان البرز و بنیانگذار کارخانجات نساجی مقدّم در سال 1337 است. وی از بازرگانان سرشناس و خوشنام قرن اخیر ایران است که دل در گرو رشد صنعت کشورش داشت و علی رغم سودزایی واردات اجناس خارجی در آن زمان، اقدام به کار تولیدی و ایجاد اشتغال در شهر نظرآباد کرد. نتیجه همین تلاش ها، موجب مورد توجّه قرار گرفتن پارچه مقدّم در بین مردم شد و حتّی شهرت مقدّم از مرزهای ایران هم گذشت و محصولاتش به اروپا هم صادر گردید.

___________________

فرجام‌خواه: والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی.

فرجام‌خوانده: بانو توران و آقای رجبعلی بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی، حاج میرزا عبدالله مقدم.

فرجام‌خواست: قرار شماره 230/28/8/29 شعبه دهم دادگاه استان مرکزی.

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان ‌عالی کشور.

گزارش در مهرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار آقایان مجتبی (علی نقی) و علی‌اکبر (عبدالوهاب) و علی‌اکبر (حاج‌قاسمی) و بیست و یک نفر دیگر به طرفیت آقایان ابوالقاسم و محمود و رجبعلی و بانو توران بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی به خواسته اعتراض و تحدید حدود پلاک‌های 185 و 173 و 176 فرعی از سنگ 122 اصلی حصارک کن دادخواستی به دادگاه بخش شمیران تقدیم و مدعی شده‌اند چون خواندگان در روز تحدید حدود از حدود خود تجاوز نموده و داخل املاک اینجانبان شده‌اند اینک بر این تحدید حدودشان معترض و تقاضای رسیدگی و احقاق حق خود را نموده‌اند. دادگاه بخش مزبور پس از تجدید چندین جلسه دادرسی و اعلام فوت آقای ابوالقاسم بلورچی و تعیین و معرفی آقایان ناصر و منصور بلورچی و بانو بدرالملوک و بانو شمس‌الملوک و آقای کاظم بهجو به عنوان وراث منحصر آن مرحوم و احضار مشارالیهم و استماع اظهارات وکلای طرفین و لزوم مراجعه پرونده‌های ثبتی و خواسته آنها و اعلام فوت محمود بلورچی و توقیف دادرسی نسبت به مشارالیه تا تعیین ورثه آن مرحوم و وصول لایحه آقای منوچهر حالتی وکیل رسمی دادگستری که با تقدیم وکالت‌نامه و رونوشت اسناد رسمی اعلام داشته است کلیه خواهان‌ها حقوق خود را به موکله مشارالیه والاحضرت اشرف پهلوی منتقل کرده‌اند به علاوه تقاضا نموده چون پرونده‌های مربوطه این کار در شعبه ششم دادگاه شهرستان مطرح است این پرونده را به آن شعبه ارسال دارند و چون وکلای خواندگان نیز مراتب را تصدیق نمودند دادگاه مزبور قرار امتناع خود را از رسیدگی به محتویات پرونده ارسال و سایر پرونده‌هایی که مربوط به موضوع بوده و ملاحظه پرونده‌های ثبتی و آرای صادره از کمیسیون اداره ثبت حاکی از آنکه کمیسیون مزبور در 10/7/38 تقدیم اعتراض تحدید حدود پلاک‌های 183/176 فرعی از قریه حصارک را خارج از موقع تشخیص و مردود دانسته و راجع به پلاک 173 فرعی موکول به نظر هیات نظارت کرده و بعد از وصول نظریه هیات نظارت در 17/8/38 تقدیم اعتراض راجع به پلاک 173 فرعی را هم خارج از موعد تشخیص و استماع مدافعات وکلا و اعلام اینکه سهم‌الارث مرحوم ابوالقاسم بلورچی که به ناصر و غفور و کاظم بهجو، بدرالملوک و شمس‌الملوک به آقای حاج میرزا عبدالله مقدم انتقال یافته و اعلام ختم دادرسی راجع به پلاک‌های 173 و 183 و 179 فرعی از سنگ 122 قریه حصارک کن به شرح قرار شماره 840/20/9/38 چنین رای داده است: «نظر به اینکه جلسه مورخه 9/38 این دادگاه پرونده‌های مربوط به پلاک‌های 173، 183 و 176 فرعی از 122 اصلی قریه حصارک کن مورد ملاحظه دادگاه واقع، به شرح پرونده منعکس در صورت مجلس مربوط معلوم شد که دادرس دادگاه شهرستان تهران در جلسه اداری دهم مهر 1338 و بیست و دوم آبان 1338 رای خود را در این زمینه که اعتراض آقایان مجتبی و غیره (خواهان پرونده 31/341 این دادگاه) در مورد تحدید حدود پلاک‌های 173،  176 و 183 فرعی از 122 اصلی قریه حصارک کن در خارج از مدت قانونی به اداره ثبت اسناد داده‌شده صادر و اعلام نموده است نظر به اینکه آرای حاکم محکمه ابتدایی تهران که فوقا به آن اشاره شد به موجب مقررات مواد 19 و 20 قانون ثبت اسناد و املاک قطعی است و آرای مذکور که در زمینه تقدیم اعتراض تحدید حدود پلاک‌های موصوف در خارج از مدت قانونی صادر شده قاطع ادعا و خارج از موقع تقدیم شد و اعتراض به اداره ثبت می‌باشد. نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد. بنا علیهذا دادگاه دعوای معترضین تحدید حدود پلاک‌های 173، 176، 183 فرعی از 122 اصلی قریه حصارک کن (که والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی قائم‌مقام معترض شده‌اند) را در قسمتی که به طرفیت ابوالقاسم و رجبعلی و توران بلورچی و سارا حاج ملاهادی اقامه گردیده قابل پژوهش ندانسته و لذا قرار رد آن را در قسمت اخیر‌الذکر صادر و اعلام می‌نماید. آقای قاسم لنکرانی وکیل والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی در چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت این قرار را رویت و در چهاردهم همان ماه دادخواست پژوهش به طرفیت بانو توران و رجبعلی بلورچی و بانو سارا حاج ملاهادی و آقای حاج میرزا عبدالله مقدّم تقدیم دادگاه استان مرکزی نموده شده شعبه دهم دادگاه استان مذکور پس از انجام تشریفات و تبادل لوایح و مراجع به پرونده ثبتی با حضور وکلای طرفین و استماع مدافعات و توضیحات ایشان به شرح نظریه 235/28/8/39 چنین رای داده‌اند.
اعتراضات... بدین خلاصه است که اداره ثبت پس از ارسال پرونده به دادگاه نمی‌توانسته بنویسد اعتراض خارج از موعد تقدیم شده... محکمه بدایت باتکای اظهارنظر خلاف قانون هیات نظارت دائر به ابطال تحدید حدود پلاک مزبور مبادرت به صدور رای نموده... رای محکمه اداری که طبق موازین قانونی صادر نشده... این اعتراضات به هیچ‌یک وارد نمی‌باشد زیرا بر طبق مواد 19 و 25 قانون ثبت مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی و اظهارنظر در مورد خارج یا در موعد بودن دادخواست اعتراض محکمه ابتدایی بوده، رای محکمه مزبور قطعی است و چون همان‌طور که دادگاه بدوی اظهارنظر نموده و حاکم محکمه ابتدایی به موجب آرای مورخه 10/7/38 و 12/8/38 اعتراض معترضین نسبت به پلاک‌های 173 و 176 و 186 فرعی از 122 اصلی قریه حصارک کن در خارج از موعد معرفی تشخیص داده و آرای مذکور در هر صورت قطعی می‌باشد دعوای معترضین قابل پذیرش نبوده و طبق ماده 24 قانون ثبت هم پس از انقضای مدت اعتراض دعوا اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نبوده و چون اعتراض موجه دیگری برای پژوهش خواسته نشده رای مذکور به نظر خالی از اشکال قانونی است استواری آن اعلام می‌شود این قرار در دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و نه قانون به رویت آقای لنکرانی رسیده و مشارالیه در بیستم همان ماه دادخواست فرجامی تقدیم و معترض شده به اداره ثبت پس از وصول اعتراض نسبت به پلاک‌های 182 و 179 خارج از موعد بودن آن را اعلام داشته ولی نسبت به 173 و 185 اعتراض را در موعد تلقی و پرونده را به دادگاه بخش ارسال داشته و بعد از چندین سال با تبانی با معترض علیهم خارج از موعد بودن آن را اعلام به دادگاه و دادگاه منتظر رای هیئت نظارت گردیده پس از وصول آن با آنکه قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت بوده مبادرت به صدور نظریه نمود که در دادگاه استان تایید شده است و اداره ثبت پس از ارسال دادخواست به موجب ماده 19 قانون ثبت تنظیم گزارش بعدی نسبت به پلاک 173 برخلاف قانون بوده.

طبق ماده 15 قانون ثبت اعتراض باید به محکمه فرستاده شود که در جلسه اداری اتخاذ تصمیم کند و اعتراض راجع به پلاک173 به محکمه ابتدایی ارسال شده و این دادگاه مکلف بوده قبل از اتخاذ تصمیم مذکور از دادن رای خودداری کند که چون رای دادگاه قاضی محکمه ابتدایی رای خود را در این قسمت متکی به نظریه هیئت نظارت بوده که این نظریه برخلاف قانون بوده و طبق ماده 25 مکرر قطعی نبوده از این جهت برای دادگاه شهرستان و استواری آن در استان برخلاف قانون بوده و قابل نقض است لایحه مفصل وکیل فرجام‌خواه و همچنین لوایح مفصل فرجام خواندگان در موقع مشاوره قرائت گردید. پرونده پس از ارسال به دفتر دیوان کشور به شعبه اول ارجاع شده است.

پرونده درجلسه مورخه 16/8/40 شعبه اول دیوان کشور متشکل از آقایان مرقومین زیر:

آقای سیدهاشم مفخم مستشار، آقای محمود خانی مستشار، آقای حاج فهیمی مستشار.

پس از قرائت گزارش آقای حاج فهیمی و قبول دادخواست و ملاحظه نظریه کتبی آقای محمدرضا کوثر دادیار دادسرای دیوان کشور مبنی بر ابرام مشاور نموده چنین رای می‌دهند.

اعتراضات وکیل فرجام‌خواه در اطراف جریان امر در اداره ثبت و اینکه فرجام‌خواندگان در مقام تبانی با مامورین ثبت برآمده و خلاصه عملیات و اقدامات اداره ثبت برخلاف قانون انجام گرفته است، می‌باشد این اعتراضات موثر در مقام و موجب نقض حکم فرجام‌خواسته نخواهد بود زیرا به موجب ماده 16 قانون ثبت بدین مضمون (... اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است. در مورد بحث نسبت به سه فقره پلاک‌های شماره 173 و شماره 183 و شماره 176 فرعی از 22 اصلی قضیه مسبوق به‌رای حاکم محکمه ابتدایی بوده که گزارش اداره ثبت عرضحال اعتراض را خارج از موعد قانونی دانسته و مبادرت به صدور قرار رد آن نموده است. با فرض اینکه درجریان امر در اداره ثبت انحرافی شده باشد.

 چون موضوع بالاخره منجر به صدور قرار رد دادخواست اعتراض شده و قرار مزبور به موجب صراحت ماده 160 قانون مزبور قطعی بوده و بحث در صحت یا مفسده جریان امر در اداره ثبت موثر در مقام نخواهد بود. بنا بر مراتب به رای فرجام خواسته اشکال موجه وارد نبوده و ابرام می‌گردد.