به بهانه ترمیم شبکه آبرسانی مبلغی در حدود 650 میلیون تومان!  

دکتر غلامرضا محمّدنسل *

در خبرهای رسمی از قول دادستان ساوجبلاغ آمده بود که یکی از کارمندان رسمی اداره آب آن شهرستان به بهانه ترمیم شبکه آبرسانی مبالغی در حدود 650 میلیون تومان از اهالی اخاذی کرده است و جالب است که این مامور برای دریافت این وجوه از دستگاه کارتخوان هم استفاده می کرده که در نوع خود نوآوری بوده است! صرف نظراز اینکه برخی از مسئولان از واژه «اختلاس» برای عنوان جرم ارتکابی وی استفاده کرده اند و در سایت های مختلف خبری نیز این عنوان دهان به دهان نقل و استفاده شده است، اما به نظر نگارنده استفاده از این عنوان برای عمل ارتکابی این مامور از نظر حقوقی صحیح نیست زیرا در اختلاس باید یک رابطه امانی وجود داشته باشد و وجوه یا اموال به مامور دولت سپرده شده باشد و در این پرونده، عنوان کلاهبرداری مناسب تر به نظر می رسد زیرا این مامور دولت با مانور متقلبانه و فریب مردم به امور غیرواقعی اقدام به اخذ وجه از آنان کرده است. بحث بیشتر در این مورد مجال دیگری را می طلبد اما از حیث جرم شناختی پیرامون این واقعه چند نکته قابل تامل است:

نکته اول این است که چگونه یک مامور دولت در شهری نه چندان دور از پایتخت بتواند مبلغ گزافی را که چند صد برابر حقوق ماهانه اوست، در مدتی نسبتاً طولانی اخاذی کند و سیستم های کنترلی و نظارتی دستگاه مربوطه پس از گذشت این مدت متوجه تخلف شده و موضوع کشف و رسانه ای شود. این امر از حیث کارشناسی نگران کننده است زیرا نشانه «ضعف حساسیت یا تحرک یک سیستم در برابر فساد اداری» تلقی می شود و حس خوبی را در خواننده به وجود نمی آورد.ای کاش در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از ممالک جهان مدیران سازمان در قبال بی توجهی و ضعف نظارت خود از شهروندان عذرخواهی کنند و مطمئن باشند که چنین اقدامی نه تنها نشانه ضعف یک مدیر نبوده بلکه نشانه اخلاق مداری و پاسخگویی آن مسئول تلقی خواهد شد.

نکته دوم: درخصوص شهروندان بزه دیده است. سادگی یا طمع از دلایل اصلی بزه دیدگی در چنین مواردی است. از یک سو افراط در اعتماد به مامور دولت و قانونی تلقی کردن کلیه اقدامات خوب و بد ماموران دولتی یکی از باورهای سنتی غلط در کشورمان به شمار می رود. انفعال و وادادگی مفرط در برابر ماموران دولت یکی از خصلت های عوامانه بخصوص در شهرهای کوچک است. این امر زمینه را برای سوء استفاده از قدرت و انواع جرائم مالی دیگر آماده می کند. از سوی دیگر طمع ورزی و رسیدن به برخی منافع محتمل نیز ممکن است موجب مدارا و معامله با ماموران خاطی شود که در این قضیه نیز نباید سهم آن را دست کم گرفت.

نکته سوم در نحوه ارتباط بین شهروندان با نهادهای دولتی و عمومی است. با وجود تلاش برای گسترش دولت الکترونیک و کاهش ارتباط حضوری و چهره به چهره مردم با ماموران بخصوص در مسائل مالی، اما هنوز هم در بسیاری مناطق رویه های سنتی حفظ شده و موجب تسهیل تخلفات گروه قلیلی از ماموران ناسالم می شود و این چنین وجهه سایر کارکنان خدوم یک سازمان را خدشه دار می کند.

نکته چهارم درخصوص تدابیر پیشگیرانه در سیستم اداری است. پیشگیری از جرایم و تخلفات از وظایف ذاتی مدیران هر سیستم و سازمان به شمار می رود. هر چه سرمایه گذاری بیشتری در پیشگیری از جرم صورت بگیرد، هزینه های آشکار و پنهان جرم کاهش بیشتری خواهد داشت. اساساً در سیستم اداری اصل بر کنترل مستمر عملکرد کارکنان و ارزیابی مداوم اجزای یک سیستم است تا به محض احساس کمترین خطر، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه معمول شود. تکیه بر اصل «صحت» و «برائت» در خصوص عملکرد کارکنان نباید موجب غفلت از کنترل عملکرد عاملان حکومتی شود. این درسی است که امیر مومنان علی (ع) در سیره و کلام خود به ما داده است (روزنامه ایران، ش 6023، ص 11).

*جرم شناس و استاد دانشگاه.